بسم الله الرحمن الرحيم
العسل بة سم قاتل
مقدمة
عشان نبقا متفقين على ان هذا الدستور لا يطبق شرع ربنا لان بة ما يخالف شرع الله ولا هو مدنى صرف
انا بقولك كدة لانة فى ناس بتاجر بدين وتقول صوتو بنعم عشان دة شرع ربنا ولى يقول لا يبقى كافر..مع العلم انة لا يعلم الغيب الا الله ..ان الدستور لا علاقة له بجنة ولا نار
اذاا الى هيقول نعم دة مش هيخش الجنة ولى هيقول لا باردو مش هيخش النار...لانى الاعمال بنيات ولكل امراء ما نوى
ان المصريون يحلمون بعيش حرية عادالة ان هذا الدستور لم يحقق للمصريون كل ما يتمناة المصرى بعد ثورة عظيمة وكل ما يتمنة ليس هبة من حد بل انة حق اصيل بكل مواطن مصرى....
اليكم بعض المواد التى لا تحقق للمواطن الاصيل ما يتمناة فى دستور مصر ما بعد الثورة
اولا
المادة 14
وهذة المادة لم تغير مستوى معيشة المواطن المصرى العامل البسيط والتى تربط الدخل بالانتاج
يعنى اى المادة دى تعنى العامل البسيط الى شغال فى مصنع مثلا عارف ان الحد الاقصى لاجرة مهما انتج من انتاج عارف هياخود كام فيما ان الاجر دة الى ممكن يكون كان مكفى قد يكون مع زيادة الاسعار المتاتلية لا يكفى اجرة ..رغم انة بيحصل على اجر اعلى انتاج من المكينة الى شغال عليها وعندما يطالب صاحب العمل بتحديث مكينة العمل لزيادة الانتاج فيذيد اجرة . يرفض صاحب العمل لانة طابعا مش عايش عيشة العامل دة ومعاة الى يكفى وزيادة...هيعمل اى العامل دة هيسرق يعنى عشان مافيش مادة تحمى من صاحب العمل وتربط الاجر بالاسعار وتبقى مثلث من ثلاثىة اضلاع اجر و انتاج و اسعار ... فين هى الحياة الكريمة
ثانيا
لان ينص فى الدستور على مادة تحددالحد الاعلى..على رغم من انها مطلب شعبى يودى الى العادالة الاجتماعية
يعنى الى بيقبض مليون جنية مش هينقص من مرتبة ربع جنية..يبقى فين التغير
ثالثا
المادة 202
والتى تنص على تعين رايس الجمهورية لكل روئساء الاجزة التنفذية طب كدة ازاى هيحسبو وهيرقبو اذا فين التغير ودة مش يبقى
دكتاورية
رابعا.
المواد 173و176
.والمادتان يتيح لرئيس الجمهورية التخل فى القضاء بتعينة لنائب العام من بين المرشحين الية وايضا بالمثل تعين لاعضاء المحكمة الدستورية وهذا لا يؤدى الى استقلا القضاة كما نتمناة ما بعد الثورة
وخامسا
المادة 177
والتى تتيح الرقابة للمحكمة الدستورية السابقة فقط لاصدار القانون ولا لها الحق فى الرقابة الاحقة وهذا غير سليم امفرود تراقب رقابة سابقة ولاحقة لانى عند العمل بقانو ويثت عدم تحقيقة للغرض الذى صدر من اجلة عند تحريك دعوة بعدم دستورية هذا القانون فلا من سلطة المحكمة الحكم بعدم الدستورية لان هذة السلطة سلبت منها
سادسا
المادة 64
وهذة المادة بتجبر المواطن على عمل معين اذا تطلب القانون ذلك
سابعا
المادة10
والتى تنص على ان تحرص الدولة والمجتمع على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة
يعنى اعطى لجمعات ليس لها صفة قانونية للعمل بصفة قانونية دون ان يضع اطار معين لذلك الجامعات ولا يعرف اى هو الطابع الاصيل اللى هيحفظو على للاسرة
ثمانية
يوجد بعض المواد التى تتطلب تفاصيل تركها الدستور
للقانون ليفسرها بدون اى ضوابط
يفصل كاما شاء
تاسعا
لم يزكر فى دستور لتعين الرئيس نائب لة ولم يحدد سلطاتة
ولم يجعل اخيار المحافظين بانتخاب من الشعب
ولم يزكر فى مواد الدستور كلمة عن السياحة على رغم انها مورد هام للدولة
ولم يرتقى ولا بتعليم ولا بالتامين الصحى وضع ميزانية مناسبة للتطوير هذة المشأت الهامة والتى توئدى للارتقاء بمصر
عاشرا
المادة 4
لم تحدد طريقة اختيار شيخ الازهر من بين اعضاء هيئة العلماء وطرق تنظمها للقانون
الحادى عشر
المادتان 127والنتناقضة مع المادة 139
المادة الاولى لا تتيح للرئيس حل مجلس الشعب الا باستفتاء شعبى المادة الثانية تتيح حل مجلس الشعب بدون استفتاء شعبى وذلك فهى تناقض
الثانى عشر
مادة (231)
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
اذا هل سيصبح للمستقليين دورا فى الانتخابات القادمه فى ظل كبر الدوائر ودخول الاحزاب فى النظام الفردى رجعنا تانى للخلف .
انظر الى الماده ( 127 ) ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الاول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب...
و تعديل الدستور بيتحكو بيها على شعب والقوة المعارضة
فكيف انى زاى ماحصلش توافق فى التاسيسية يبقا فى توافق بعد طرح المواد المخالف عليها فى مجلس الشعب
وبعدين الدستور جعل طريقة انتخاب مجلس شعب وشورى مختلط بين الفردى والاحزاب يعنى كلة هيبقى على بعضة يعنى ممكن الى نختارة فردى وبعد نجاحة ينضم للاحزاب
ودة سبب حل مجلس الشعب
وبعدين محصن مجلس الشورى الى اغلبة اخوانى ومفرود يبقى باطل زى ماجلس الشعب
محصنة سنة
وهو وقت سن قوانين وتفسير الدستو وتعديلة
عارفة يعنى اى
يعنى حتتى لو مجلس الشعب الجاى جة باغلبية معارضة
فانة
مش هيعرف يعدل الدستور
لى
لانى فى مادة بتقول لازم موافقة مجلس الشعب ومجلس الشورى
الى اكيد مش هيوافق لانة اغلبة اخوان
وكمان مجلس الشورى دة ملوش اى لازمة امفرود يتلغلى
كاتب الموضوع
عبدالحليم عطا
موضوع: لماذا نرفض دستور مصر الجديد 
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:11 pm